المادة 75 من نظام العمل. نص المادة 75 من نظام العمل السعودي

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين انهاء العقود خلال فترة التجربة : المادة الثالثة والخمسون : إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة ، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً
وأشار إلى أن المادة 75 من نظام العمل تنص على إنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا أو ثلاثين يوما بالنسبة إلى غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة

أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن.

28
تفاصيل النظام
وبرر ذلك بوجود «الشخصنة» في العلاقة بين العامل وصاحب العمل في بعض حالات الفصل، مؤكدا ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي
ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقودًا لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي
الباب الثامن على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها تنص هذه المادة على ضرورة الالتزام بالمدة التي تحددها المادة 75، وإلا فإن الطرف الذي لا يلتزم يدفع تعويضا للطرف الآخر، ويكون هذا التعويض مثل آخر أجر حصل عليه العامل، إذا فإن الإخطار بالفصل عبارة عن إجراء إلزامي، يجب على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل الالتزام به، سواء كان العامل أو صاحب العمل، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق كلا منهما، فصاحب العمل يحفظ حقه لكي لا يتوقف عمله بسبب ترك العامل لوظيفته فجأة، ويضمن العامل حقه في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل دون سابق إنذار، ويتم احتساب التعويض على آخر أجر حصل عليه العامل
ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني

و - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

22
عقود العمل القائمة قبل تعديلات النظام
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي
وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة
فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة" الجدير بالذكر أن المادة 75 من ذات النظام أعادت تقدير مدة الإشعار الكتابي الموجه للطرف الآخر، التي يجب على الطرف المنهي مراعاتها في حال كان عقد العمل غير محدد المدة، وحيث كانت المادة المذكورة قبل تعديلها تنص على أنه: «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره»
هى المادة التى تنظم المدة المحددة التى ينتهى فيها عقد العمل غير محدد المدة والتى يجب أن يتبعها الطرف الراغب فى إنها التعاقد بما يضمن للطرفين حقوقهما والمادة 75 تعتبر أحد المواد من نظام العمل السعودى التى خضعت وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء

فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة.

مستشار «العمل»: المادة «78» تحتاج تعديلاً
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر
عقود العمل القائمة قبل تعديلات النظام
أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية
المادة 75 من نظام العمل والعمال السعودي
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين