المادة ٧٧ من نظام العمل. نص المادة ٧٧ من نظام العمل

ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين
من أكثر قوانين العمل المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة وإليكم شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019 الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قانون العمل في أي دولة في العالم هو الذي ينظم العلاقات بين العامل شرح المادة 77 تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل ، و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصاً عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها ، و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي :- 1- يستحق العامل أجر 15 يوماً ، و ذلك عن طل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة

اخترنا لك: قدمنا لكم خلال الأسطر التي سبقت مجموعة من المعلومات التي المادة ٧٧ من نظام العمل، وفي ذات السياق قمنا بالتعرف على على الفقرة ب من المادة 77، وذلك بقصد التسهيل والتيسير، ونرجو الفائدة لمن يرجوها مهتما.

7
نص المادة ٧٧ من نظام العمل
بينما العامل الذي عقده خمس سنوات وقام بالفعل بقضاء 4 سنوات من العقد ثم تم فصله فصلاً تعسفياً، يتلقى تعويض اقل بكثير، وهو الأمر غير المنطقي بالمرة وفيه تفضيل للموظف الجديد على القديم
تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل
بينما رأت بعض الآراء الأخرى أن التعويض في حد ذاته يعد تعويضاً غير مجزي أو عادل للعامل فلو أفترض أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده كان غير محدود المدة ، و كانت فترة عمله أو خدمته كمثال 10 سنوات فعلية فإنه سوف يتم تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر 15 يوم ، و ذلك عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر 5 أشهر 5 رواتب هذا
تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل
من وجهة نظري الخاصة أن التعويض غير مجزٍ وغير عادل، فلو افترضنا أن عاملا أنهيت خدماته وعقده غير محدد المدة وكانت فترة خدمته 10 سنوات، فعليه سيتم تحديد التعويض على أساس أجر 15 يوما عن كل سنة، أي أجر 5 أشهر 5 رواتب ، وفي المقابل لو أن العامل عقده محدد المدة لسنة وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته بعد اجتياز فترة التجربة ، فسيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة 77 أجر المدة الباقية من العقد أي أجر 8 أشهر 8 رواتب ، فهنا فضل المنظم حديث العهد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض، وكان من الأولى دراسة المادة من هذه الناحية
يوليو 21، 2018 في تصنيف بواسطة انا موظف قطاع خاص لمدة 8 سنوات وتفاجئة باتصال من الشركة بإيقافي عن العمل حتى اشعار اخر وعند الاشعار الاخر طلبو مني استلام مستحقاتي ولما جيت استلم المستحقات نزلي راتب رصيد الاجازات السنويه وعدد ايام الدوام وطلب مني التوقيع عليها ولم يصرف لي نهاية خدمة 8 سنوات ورفضة التوقيع واش الاجراءات الي اتخذها معاهم افيدوني ربي جزاكم بالخير
يجوز للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ يزيد عن المبلغ المحدد في هذه المادة زيادة عمليات الفصل التعسفي الحقيقة المرة أن هذه المادة لم تقلل من عمليات الفصل بل زادت منها بصورة كبير، فمنذ صدور المادة وحالات الفصل للعاملين في القطاع الخاص بالسعودية قد زادت بكثرة بسبب استغلال أصحاب الأعمال للثغرات التي توجد في المادة 77 والقيام بفصل جماعي لعدد كبير من العمال دون الحاجة إلى دفع أموال تعويضات كبيرة بداية من شهر محرم

هذه أهم النقاط التفصيلية التي جاءت في نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، والتي جئنا على ذكر بنودها وكذلك أهم مُميزات وعيوب هذه المادة وما شهدته من إعتراضات على بعض ما جاء فيها، وكذلك تعديلات المادة 77 من نظام العمل التي تتناسب مع رؤية المملكة 2030.

10
«77» والفصل غير المشروع
بداية المبادرة الجدير بالذكر بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت مبادرة لتوثيق العقود إلكترونيا، تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظفيهم السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2018، بهدف حفظ حقوق أصحاب العلاقة صاحب العمل والموظف ، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية
نص المادة 77 من نظام العمل
و في المقابل لو أن عاملاً كان عقده محدد المدة لمدة عام ، و تم بالفعل فصله في الشهر الرابع من خدمته أي بعد اجتيازه لفترة الاختبار فإنه في هذه الحالة سيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة 77 أي الأجر الخاص بالمدة الباقية من العقد أي أجر ما يساوي 8 أشهر ، و بالتالي ، و على هذا الأساس فإننا نجد تفضيل للموظف أو العامل الجديد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض المادي ، و لذلك فإن رؤية النظر تلك تؤيد ضرورة دراسة المادة 77 من هذه الناحية
شرح المادة 77 من نظام العمل
تحصيل الاشتراكات في الوقت نفسه ألزمت المؤسسة صاحب العمل سداد اشتراكات العاملين لديه للمؤسسة خلال 15 يوما من الشهر التالي للاشتراك، فارضة غرامة تأخير قدرها 2 % من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير، ممكنة صاحب العمل من سداد الاشتراكات والغرامات المستحقة عن طريق نظام سداد
فلتره العمالة والتخلص من غير الملتزمين تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه، والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر المادة 77 من نظام العمل تعتبر المادة 77 من نظام العمل ضمن المواد القانونية التي تدعو إلى مسألة تنظيم العمل بداخل المملكة العربية السعودية وسوف نعرض في هذا المقال نص المادة 77 من نظام العمل وأهم العيوب والمميزات التي
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، قدمنا لكم نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي وشرحها بالتفصيل، وكافة المعلومات الهامة عنها، وذلك من خلال مجلة نص المادة 77 من نظام مكتب العمل

إن حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات من قبل أرباب العمل تجعل وضع المنظمات موضع تقدير حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل أمر ضروري يسعى إلى تأسيسه وتطويره الحكومات والهيئات الدولية.

تفاصيل المادة 77 من نظام العمل
دور اللجان العمالية وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين
مادة ٧٧ من نظام العمل ؟ مادة 77 من نظام العمل الجديد ؟ مادة 77 من نظام العمل السعودي ؟
قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن "المادة 77" من نظام العمل، باقية وصادرة بأمر سامٍ ولن يطرأ عليها أي تعديل، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة "الوطن السعودية"
وزارة العمل: من نظام العمل باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل
تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل ، و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصاً عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها ، و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي :- 1- يستحق العامل أجر 15 يوماً ، و ذلك عن طل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة